بعد أن تعذّر عقد اجتماعها الأسبوع الماضي، تستكمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مناقشة الاقتراحين بقانونين في شأن بعض أحكام القانون 32 لسنة 1968، بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.,كما تناقش اللجنة مشروع قانون في شأن الصكوك الحكومية، ووجهت دعوة حضور الاجتماع الى كل من وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وممثلين عن البنك المركزي، ووزير التجارة والصناعة، وممثلين من هيئة أسواق المال.,من جانب آخر، تستكمل لجنة الشباب والرياضة مناقشة خطة عمل اللجنة وتحديد أولوياتها بالتنسيق مع الهيئات الرياضية، بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية.
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية
