وجّه النائب د. عبدالله الطريجي سؤالاً إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة قال فيه إن شركات محلية وعالمية تساهم في أصول الهيئة العامة للاستثمار عبر إبرام عقود إدارة بين الطرفين، «ولما كانت تلك الأموال والأصول هي في واقع الحال مملوكة لحكومة الكويت وتحتاج إلي الكثير من العناية والاستقلالية عن أي آراء قد تؤثر على القرار أو نتائج إدارة تلك الأموال.,ووجه الطريجي سؤالاً آخر إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية مشعان العتيبي، عما إذا كانت «الشؤون» أبرمت عقدا أيا كان نوعه يسمح للشركة المتعاقد معها بالتحكم في إدارة بياناتها كاملة سواء كان ذلك داخل الكويت أو خارجها، وهل هناك وسيلة حماية لضمان عدم وصول المعلومات الخاصة بالعقد للغير في عقود «الشؤون» وهل سبق أن تم الاخلال بمبدأ السرية المتفق عليه؟
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية
