أشادت الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالة اليوم الاثنين بدور دولة الكويت النشط والفعال في عمل منظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلتها.
وقالت أبو غزالة في كلمة بافتتاح الدورة الـ 18 للجنة حقوق الانسان العربية (لجنة الميثاق) إن «دولة الكويت أدت دورا مهما منذ وضع اول لبناتها في ستينيات القرن الماضي وتجسد ذلك برئاستها فرق عمل ولجان فنية والمساهمة الفعالة في تنسيق المواقف العربية وطرح مبادرات».
واضافت أن «أولى هذه المساهمات كانت عام 1967 عندما تقدمت دولة الكويت بمقترح للنظر في انشاء جائزة جامعة الدول العربية التقديرية لحقوق الانسان وصولا الى عام 2020 ومقترح تعديل مسمى لجنة الميثاق».
واعربت أبو غزالة عن تطلعها الى «حوار تفاعلي بناء» بين (لجنة الميثاق) والوفد رفيع المستوى لدولة الكويت مجددة التأكيد على دعم الأمانة العامة للجامعة المستمر لعمل لجنة حقوق الانسان العربية لتمكينها من أداء الدور المنوط بها بما يتوافق ومضامين الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
واعتبرت ان (لجنة الميثاق) هي الآلية التعاهدية الوحيدة في منظومة العمل العربي المشترك ولبنة أساسية في منظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية.
وأوضحت أبو غزالة ان هذه اللجنة التي تعمل وفق اختصاص أصيل حددت معالمه مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان تتحرك في إطار تكاملي مع كل من اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان ولجنة حقوق الانسان بالبرلمان العربي والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الانسان في وزارات الداخلية العربية.
من جهته قال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي في كلمة مماثلة إن «دولة الكويت تدرك أهمية تعزيز وحماية حقوق الانسان انطلاقا من مبادئها الدستورية وتشريعاتها الوطنية المتطورة في هذا المجال».
وأضاف «في حقيقة الامر سيجد المتابع لتطور منظومة حقوق الانسان في دولة الكويت تجربة عربية فريدة يحتذى بها على المستويات التشريعية والمؤسسية والسياسية في مجال حقوق الانسان» مثمنا حرص دولة الكويت وجهودها الحثيثة في هذا الصدد في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
ولفت العسومي الى أن جهود دولة الكويت لتعزيز واحترام وحماية حقوق الانسان وتطوير منظومة كويتية متكاملة في هذا المجال تتجسد في اتخاذها السياسات والاجراءات المتناغمة مع المعايير الدولية والعربية ذات الصلة.
واوضح أن الميثاق العربي لحقوق الانسان يأتي في مقدمة هذه السياسات والاجراءات والذي يمثل بدوره آلية عربية مهمة لتعزيز جهود الدول العربية في مجال اعمال وانفاذ وحماية حقوق الانسان.
ودعا العسومي جميع الدول العربية الى أن تحذو حذو دولة الكويت في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم تقاريرها الدورية الى لجنة الميثاق ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تصدرها اللجنة بهذا الشأن.
واكد حرص البرلمان العربي التام على الاسهام في تحقيق غايات واهداف الميثاق العربي لحقوق الانسان معربا عن تطلعه الى التعاون البناء والمثمر بين (المرصد العربي لحقوق الانسان) و(لجنة الميثاق).
اما رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان أسامة الذويخ فأوضح في كلمته ان مناقشة التقرير الدوري الاول لدولة الكويت هي فرصة لاستعراض سجلها في مجال اعمال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ورحب بمشاركته بمناقشة التقرير الدوري الاول لدولة الكويت كجزء من الاستحقاقات المترتبة على انضمام الدولة الطرف الى الميثاق العربي لحقوق الانسان.
ووصف العلاقة القائمة بين اللجنة الدائمة لحقوق الانسان ولجنة حقوق الانسان العربية (لجنة الميثاق) بانها «علاقة تكاملية» في اطار منظومة محكمة ومتناسقة مرحبا بجهود الامانة العامة للجامعة العربية في توفير كل ما يلزم من امكانيات لتيسير إقامة هذه الاجتماعات في أحسن الظروف.
وتبحث الدورة ال18 للجنة حقوق الانسان العربية (لجنة الميثاق) التقرير الدوري الاول لدولة الكويت كجزء من الاستحقاقات المترتبة على انضمامها للميثاق العربي لحقوق الانسان.
المصدر: صحيفة النافذة
