اعتمد الشيخ حمد جابر العلي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، الثلاثاء، قرارًا وزاريًا يتماشى مع ضوابط فتوى هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف الخاصة بالتحاق المرأة في السلك العسكري.
وأكد القرا، أن الموافقة على التعيين لم تتم إلا بموافقة ولي الأمر أو زوجها، كما شرط عليها الالتزام بالحجاب الشرعي الساتر، والعمل في التخصصات الطبية والتمريضية والمجالات الفنية والخدمات المساندة، وعدم القيام بالتدريبات العسكرية والميدانية والتعبوية.
كما أكد القرار على عدم حمل المرأة السلاح، وأن قبولها يكون عند الحاجة لسد الشواغر المطلوبة.
المصدر: صحيفة النافذة
