استشاريو تجميل: إجراء أطباء الجلدية لعمليات «شفط الدهون» يعرض حياة المرضى للخطر

حنان عبدالمعبود

حذر أطباء استشاريون لجراحات التجميل مما يقوم به بعض أطباء الجلدية داخل عياداتهم من عمليات شفط الدهون، مشددين على انه «مجرم قانونا»، ومشيرين إلى أن الإصرار على مخالفة القانون، وإجراء مثل هذه العمليات يعرضان حياة المرضى للخطر.

وطالبوا بضرورة إحكام الرقابة من إدارة التراخيص الطبية على مثل هذه الممارسات، ناصحين المرضى بضرورة سؤال الطبيب عن مؤهله، وهل يجوز له أن يجري مثل هذه العمليات؟

وأكد استشاري جراحات التجميل وجراحات الرأس والوجه والفكين بوزارة الصحة د.عماد النجادة أن طبيب الجلدية لا يسمح له بالقيام بعمليات شفط الدهون مثل جراح التجميل لأن القانون الوزاري 245/2017، حدد التخصصات التي تجري عمليات شفط الدهون، وأين تجرى؟ وكم هي الكميات المسموح بها؟ وأضاف: أما ما يجري الآن من عمليات شفط دهون داخل بعض العيادات هذا غير مسموح به وفقا للقانون، لا بالتخدير الكلي، ولا بالتخدير الموضعي، فعمليات التخدير الكلي تحتاج إلى مراكز أو مستشفيات، أما ما يمارس الآن داخل بعض العيادات بالكويت فهو ممارسات خاطئة تحتاج إلى رقابة أكثر من إدارة التراخيص الطبية على بعض أطباء الجلدية الذين يمارسون هذه الممارسات.

من جهته، قال استشاري جراحة الحروق ورئيس رابطة التجميل بوزارة الصحة د. هشام بورزق إن موضوع إجراء أطباء الجلدية لعمليات شفط الدهون يلخص بالآتي: اننا لدينا قانون موجود بالجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، ومعتمد من وزير الصحة من نحو 4 سنوات يحدد كل العمليات الجراحية التجميلية، ومن يستطيع القيام بها في كل تخصص، وسمح لتخصصات معينة بإجراء بعض الإجراءات التجميلية.

وأضاف: الآن من يقوم بتطبيق القانون هو إدارة التراخيص الطبية، والتعدي على القانون هو أمر وارد في كل العالم، ولكن ما يحدد هذا الأمر، ويراقب ويتأكد من اتباع الأطباء لهذه القواعد هو إدارة التراخيص الطبية، فهو جهاز رقابي من حقه أن يقوم بالتفتيش، ومن حقه كذلك أن يقوم بالعقاب إذا لزم الأمر.