أكد «الشال» أن الكويت تعتبر الأولى بالعالم في الاعتماد على النفط، فهو يمول 90% من مصروفات موازنتها، ويفوق النصف في توليده المباشر لناتجها المحلي الإجمالي، ويوظف القطاع العام نحو 80% من عمالتها المواطنة ويدعم ما عداهم. ولو كان النفط يضمن استدامة تلك الحياة السهلة، لا بأس في ذلك، ولكنها حالة مستحيلة، وكلما تأخر وقت بدء مرحلة الفكاك التدريجي عن النفط ارتفعت كثيرا تكلفة العلاج، وانحسرت فرص نجاحه.,في الوقت الحاضر، ومع الارتفاع الاستثنائي لأسعار النفط وإنتاجه، ومع ما قدمه انتعاش سوق النفط بين الفينة والأخرى من دعم لصندوق الدولة السيادي، ترتفع فرص نجاح تغيير مسار الاقتصاد باتجاه خفض الارتباط بالنفط ونقل تكاليفها. ومرور الوقت قبل استدارة إصلاح جوهري، سيؤدي حتما إلى ضعف سوق النفط وانحسار دخله، وتحت ضغط الحاجة إلى تآكل الصندوق السيادي، إما بالسحب المباشر منه، أو السحب غير المباشر مقابل الاقتراض بضمان أصوله.,وحصيلة إيرادات النفط تتآكل لمجموعة من المبررات، الأول هو ارتفاع تكلفة إنتاجه، والتي تضاعفت أكثر من 5 أضعاف في 20 سنة، وذلك يحدث إما لسوء إدارة أو لشيخوخة بعض المكامن. وتتآكل بفعل التضخم، بمعنى فقدانها لقوتها الشرائية بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وبمرور الزمن، تعجز نفس الحصيلة عن شراء نصف ما كانت تشتريه من سلع وخدمات قبل عقد من الزمن. وتزداد الحاجة إلى حصيلة أكبر بسبب الزيادة الطبيعية للسكان، فإنه مع تزايد عدد السكان بنسبة 2.5% سنويا، تزداد الحاجة إلى إيرادات أعلى وتنمو بمعدل سنوي مركب بنسبة 2.5%. واستُخدم سلاح النفط سياسياً في عام 1973، وعوقبت دول بتأسيس الوكالة الدولية للطاقة برئاسة هنري كيسنجر لترسم استراتيجية تستهدف اضعاف «أوبك» حتى انهارت في ديسمبر 1985، واليوم استخدمت روسيا نفطها وغازها سلاحا، وسيتعرضان لحرب شرسة تبالغ كثيرا في دوره في سخونة الأرض، وهي حرب موازية سوف تؤدي إلى ضعف أسعاره وخفض إنتاجه.,وكما في فقرة مرافقة من تقرير الأسبوع الحالي حول «الفساد»، إدمان النفط مكمن ضعف آخر في بنية الاقتصاد الكويتي، والاستراتيجيات تبنى على تعريف مكامن القوة من أجل توظيفها لتعظيم مردودها، وفي الوقت نفسه تعطي نفس الاهتمام لعلاج مكامن الضعف حتى لا تفشل جهود البناء.
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية
