أكد قادة مصر والأردن وفلسطين اليوم الاثنين أهمية المرجعيات القانونية الدولية والعربية لتسوية القضية الفلسطينية وعلى رأسها إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأرض دولة فلسطين ضمن جدول زمني واضح.
جاء ذلك في بيان ختامي للقمة الثلاثية التي عقدت في مدينة (العلمين) الجديدة وجمعت كلا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الحالية والأوضاع الاقليمية والدولية المرتبطة بها.
وشدد القادة على ضرورة انهاء الاحتلال الإسرائيلي واستعادة الشعب الفلسطيني كامل حقوقه بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بما يحقق حل الدولتين المستند إلى قواعد القانون الدولي والمرجعيات المتفق عليها والمبادرة العربية للسلام.
واكدوا في هذا المجال ان حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل هما “خيار استراتيجي وضرورة اقليمية ودولية ومسألة أمن وسلم دوليين” وان السبيل الوحيد لتحقيقهما يكمن في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه “غير القابلة للتصرف” وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية.
وشدد القادة كذلك على “وجوب تنفيذ تل ابيب لالتزاماتها وتعهداتها وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقات والتفاهمات الدولية السابقة” بما فيها تلك المبرمة مع الجانب الفلسطيني بالاضافة الى التزاماتها السابقة المتعددة بما في ذلك ما جاء في مخرجات اجتماعي (العقبة وشرم الشيخ) وتحمل مسؤولياتها ووقف اعتداءاتها وتهدئة الأوضاع على الارض تمهيدا لإعادة إحياء مفاوضات السلام.
كما شدد القادة على ضرورة احترام اسرائيل لالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ووقف اقتحاماتها لمدن الضفة الغربية المحتلة والتي تقوض قدرة الحكومة والأمن الفلسطيني على القيام بواجباتهم.
واكد القادة في السياق ذاته ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة وغيرها من الممارسات التي تؤجج التوتر والعنف وتهدد باشتعال الأوضاع مدينين استمرار وتصاعد الممارسات الاسرائيلية غير الشرعية التي تؤدي الى اشعال العنف وانتشار الفوضى وجميع الأنشطة الاستيطانية ومصادرة الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني من منازلهم بالاضافة الى محاولة تغيير طابع وهوية مدينة القدس.
واشاروا في هذا الاطار الى ان “تلك الممارسات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن” مشددين كذلك على ضرورة وقف ارهاب المستوطنين والتيارات المتطرفة ووضعهم موضع المساءلة.
من جهة اخرى دان القادة انتهاك اسرائيل للوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس ومقدساتها مطالبين بوقف اقتحامات المسجد الأقصى المبارك الذي اعربوا عن رفضهم الكامل “لأية محاولات لتقسيمه زمانيا او مكانيا”. واكدوا ان المسجد بكامل مساحته البالغة (144 دونما) “هو مكان عبادة خالص للمسلمين وان (ادارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى) التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الأردنية هي صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤونه وتنظيم الدخول اليه”.
من جانبهما أكد الرئيسان المصري والفلسطيني في هذا الاطار أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ودورها في الحفاظ على هويتها العربية الاسلامية والمسيحية.
وأعرب المجتمعون عن عزمهم الاستمرار في جهودهم مع القوى الدولية الرئيسية والأطراف المهتمة بالسلام لإعادة إحياء “عملية سلام جادة وذات مغزى تستند الى قواعد القانون الدولي ومرجعيات عملية السلام ضمن آلية وجدول زمني واضح ومحدد”.
ودعوا في هذا السياق المجتمع الدولي الى دعم تلك الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل الذي تستحقه المنطقة وجميع شعوبها ورفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني الذي يتناقض مع القانون الدولي القائم على ترسيخ حقوق الانسان.
واكدوا تمسكهم بمبادرة السلام العربية بعناصرها كافة التي تستند الى القانون الدولي والثوابت الدولية وتمثل الطرح الأكثر شمولية لتحقيق السلام العادل وتلبية تطلعات شعوب المنطقة الى مستقبل مستقر يسوده التعايش والتنمية.
من جهة اخرى شدد القادة على اهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) والوقوف الى جانبها في أزمتها المالية من أجل توفير الدعم المالي الذي تحتاجه للاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين وفق تكليفها الأممي.
واشاروا الى ضرورة استئناف مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام بما يضمن انهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشامل وفق القانون الدولي والمرجعيات الدولية المعتمدة والمتفق عليها.
واشار البيان الختامي للقمة الثلاثية الى تأكيد الرئيس المصري والعاهل الأردني دعمهما الكامل لجهود الرئيس الفلسطيني في الاستمرار بالدفاع عن مصالح شعبه على جميع الأصعدة في سبيل استعادة حقوقه وتأمين الحماية الدولية له.
كما اكد الزعيمان دعمهما لدولة فلسطين في اطار جهودها لتأمين الخدمات وحماية الحقوق الأساسية لمواطنيها في ظل الظروف والتحديات الصعبة والعدوان المتكرر والأحداث المؤسفة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وفي خضم التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.
وألمح البيان الختامي ايضا الى تأكيد العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني على أهمية الدور المصري “في توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام” الذي يعد مصلحة وضرورة للشعب الفلسطيني.
واكد المجتمعون ضرورة البناء على اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي استضافته مصر أخيرا بدعوة من الرئيس عباس للم الشمل الفلسطيني بمدينة (العلمين) نهاية يوليو الماضي.
واتفقوا في بيانهم الختامي على استمرار التشاور والتنسيق المكثف في اطار صيغة التنسيق الثلاثية على جميع المستويات من اجل صياغة أطر لتفعيل الجهود الدولية الهادفة لإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وتأتي هذه القمة الثلاثية تجسيدا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات كافة بهدف توحيد الرؤى للتعامل مع التحركات السياسية والاقليمية والدولية الحالية.
المصدر: صحيفة النافذة
