الطبطبائي: نسعى إلى جعل منظومتنا التعليمية قادرة على المنافسة في المؤشرات الدولية

• المشروع يأتي ضمن خطة الإصلاح التعليمي الشاملة لتطوير المناهج ورفع كفاءة الكوادر التربوية
• التعاون الجديد يجسد رؤية «التربية» في تحديث التعليم وربط المناهج بالمعايير العالمية المتقدمة
• منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقدم دعماً فنياً لإعداد الخطة الإستراتيجية لإصلاح المناهج الوطنية
• الدراسات المقارنة تشمل مناهج الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية في المراحل الدراسية المختلفة
•  المشروع يتضمّن تصميم وتنفيذ اختبار جديد لإعادة ترخيص المعلمين ورفع كفاءتهم المهنية والتربوية

عبدالعزيز الفضلي

نظّمت وزارة التربية صباح اليوم الاثنين حفل إطلاق مشروع التعاون بين وزارة التربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك في بهو وزارة التربية بمنطقة جنوب السرة، بحضور عدد من القياديين والمسؤولين والمختصين في الوزارة، إلى جانب وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من «إدارة التعليم والمهارات»، الذي ضم كلا من إدموند ميسون رئيس قسم الابتكار وقياس التقدم، وماركو كولز محلل السياسات، وأديلينا بوبليتي محللة السياسات.

ويأتي هذا الحدث في إطار توجه وزارة التربية نحو تعزيز جودة التعليم وتطوير المناهج الوطنية وفق المعايير الدولية، ضمن خطة الإصلاح التعليمي الشاملة التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع أبرز المنظمات العالمية المتخصصة في التعليم، ومن المقرر أن تقوم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بدعم وزارة التربية في تنفيذ خطتها المتعلقة بتطوير المناهج الدراسية فنيا من خلال 3 أنشطة رئيسية تشمل إعداد خطة استراتيجية لإصلاح المنهج الوطني للمدارس الحكومية، وإجراء دراسة مقارنة مرجعية لأطر مناهج المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مواد الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، وتصميم وتنفيذ اختبار جديد لإعادة ترخيص المعلمين بما يسهم في تطوير جودة التعليم وتعزيز كفاءة الكوادر التربوية في الكويت.

وفي كلمة ألقاها وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي خلال الحفل، أكد أن هذا التعاون يمثل محطة فارقة في مسيرة التعليم في الكويت، مشيدا بالدعم الكبير والرؤية الحكيمة للقيادة السياسية الرشيدة، التي جعلت التعليم قضية وطنية وركيزة أساسية في بناء الإنسان الكويتي.

وقال الطبطبائي: «إن انطلاقة مشروع التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ليست مجرد شراكة فنية، بل ترجمة حقيقية لإرادة دولة تؤمن بأن الاستثمار في العقول هو الطريق الآمن لمستقبل مزدهر».

وتقدم الوزير الطبطبائي باسم الأسرة التربوية بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، على دعمهم المتواصل لمسيرة التطوير التعليمي في البلاد.

وبين الوزير أن مشروع التعاون يأتي استكمالا لخطة الإصلاح التعليمي التي عرضت على مجلس الوزراء في يناير الماضي والمكونة من ستة محاور، مشيرا إلى أن هذا المشروع يجسد محور تطوير التعليم والمعايير الدولية من خلال التعاون مع المنظمات العالمية المتخصصة.

وأشار الطبطبائي إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستدعم وزارة التربية في تنفيذ خطة الإصلاح عبر 3 محاور رئيسية، تشمل: دعم تنفيذ المنهج الوطني للمدارس الحكومية بما يواكب المعايير العالمية ويعزز جودة التعليم، وإجراء دراسات مقارنة لأطر مناهج الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وتصميم وتنفيذ امتحان جديد لإعادة ترخيص المعلمين بما يضمن كفاءة الكوادر التعليمية وتطوير أدائهم، مؤكدا أن هذه الجهود المتكاملة تعكس إصرار الكويت وطموحها في أن تكون ضمن مصاف الدول الرائدة عالميا في مجال التعليم.

وأعرب الوزير الطبطبائي عن ثقته بقدرات العاملين في وزارة التربية على قيادة تنفيذ هذه المحاور بالشراكة مع فريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مؤكدا أن التعاون سيدار عبر اجتماعات دورية وزيارات ميدانية ودراسات عملية تسهم في تحويل الأهداف إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يواكب المعايير الدولية ويحافظ في الوقت ذاته على الثوابت الإسلامية والهوية الوطنية.

وقال الطبطبائي: «إن هذه الشراكة تبنى لإطلاق مشروع يعيد رسم هوية النظام التعليمي في الكويت وفق معايير عالمية موثوقة وبروح وطنية أصيلة، مشروع يضع الطالب في قلب العملية التعليمية، والمعلم في موقع القائد، والمنهج في موقع الأداة، والنتائج الدولية في موقع المعيار».

كما توجه الوزير بكلمة إلى ممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قائلا: «إن ما نبدأه اليوم ليس مشروع تعاون عابرا، بل محطة مفصلية نطمح من خلالها إلى إحداث أثر حقيقي في تصنيف الكويت على خارطة التعليم العالمية، هدفنا أن يصبح نظامنا التعليمي قادرا على المنافسة في المؤشرات الدولية، وأن تذكر الكويت كنموذج يحتذى به لا كمجرد تجربة تدرس من بعيد».

وشدد الطبطبائي على أن نجاح هذه الشراكة يعتمد على التفاعل الحقيقي بين الخبرات العالمية وسواعد الكوادر الكويتية من معلمين ومختصين وقادة مدارس، مشيرا إلى أن الوزارة ستوفر للمنظمة جميع البيانات والمعطيات الميدانية والخبرات الوطنية المتراكمة لتكون قاعدة عمل مشتركة لتنفيذ المحاور الثلاثة بفاعلية ومسؤولية.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن هذه الشراكة تمثل فرصة لبناء إنجاز وطني تعليمي يقوم على تكامل الخبرات الدولية مع القدرات المحلية، بما ينعكس أثره مباشرة على تطوير منظومة التعليم في الكويت، ويجعلها نموذجا إقليميا ملهما في مجال الإصلاح التربوي، داعيا الله تعالى أن يوفق الجميع في تحقيق الأهداف المرجوة، وأن يحفظ الكويت وأهلها وقيادتها الحكيمة، لتظل منارة علم وتقدم وازدهار.