بناء على تكليف سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، عقد في قصر بيان أمس، اجتماع لرؤساء السلطات الثلاث، ضم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل.,ويأتي استئناف رؤساء السلطات الثلاث (لجنة العفو) اجتماعاتهم بعد مضي شهر على آخر اجتماع لهم في 14 نوفمبر الماضي، لاستكمال اقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية، تمهيدا لاستصدار مرسوم للعفو.,
المادة 75
,وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله صرح في 20 أكتوبر الماضي بأن ذلك التكليف يأتي استخداما لحق سموه الدستوري وفقا للمادة 75 من الدستور، حرصا على «المحافظة على ما جُبِل عليه الشعب الكويتي الوفي من العادات الكريمة، من تسامح ومحبة وتسامٍ، والمحافظة على الوحدة الوطنية لما فيه مصلحة الكويت»، وفي ضوء ما نقله رئيسا مجلسي الأمة والوزراء لسموه، وبعد اطلاع سموه على مناشدة ما يقارب أربعين عضوا من الإخوة أعضاء مجلس الأمة، وتأكيد حرصهم على التعاون وتحقيق الاستقرار السياسي، وما نقله مستشارا سموه بشأن ما انتهت إليه لجنة الحوار التي انطلقت بتوجيه سامٍ.,وتضمن تصريح العبدالله أن صاحب السمو وجه إلى انطلاق هذا الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بهدف مناقشة سبل تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي، وتهيئة الأجواء لتعزيز التعاون بين السلطتين وفقا للثوابت الدستورية، مع تأكيد ما نصت عليه المادة 50 من الدستور، بشأن قيام نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها، لافتا إلى أن السلطتين ثمنتا هذا التوجيه، وأعربتا عن تطلعاتهما بأن ينهي هذا الحوار حدة الاحتقان السياسي في البلاد، تمهيدا لتحقيق مبدأ التعاون بينهما.
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية
