أعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة إحصائية النصف الأول من عام 2026 حيث تم خلالها عقد عدد 54 اجتماعاً لبحث المواضيع الخاصة بإجراءات الطرح وتقديم الطلبات وفتح المظاريف والترسيات وغيرها من الخدمات المتعلقة بالمناقصات العامة.وذكر الجهاز في بيان صحافي اليوم الأربعاء أن عدد طلبات طرح المناقصة بلغ 91191 طلباً تتعلق بمشاريع الجهات الحكومية والقطاع النفطي وجار استكمال الإجراءات ذات العلاقة.وأوضح أن عدد المناقصات والممارسات التي تمت ترسيتها بلغ 154 مناقصة وممارسة بقيمة إجمالية 1.07 مليار دينار في حين بلغت القيمة التقديرية لهذه المناقصات والممارسات 1.19 مليار دينار.وأضاف أنه بذلك يكون الوفر الإجمالي للمناقصات والممارسات التي تمت ترسيتها مقارنة بالقيمة التقديرية هو 120.33 مليون دينار.وذكر أن قيم الترسيات لمشاريع القطاع النفطي والبترولي بلغت 474.163 مليون دينار لـ 4 مناقصات فيما بلغت قيم الترسيات لمشاريع الجهات والهيئات الحكومية 596.285 مليون دينار لـ 150 مناقصة وممارسة.وبين أن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حلت أولاً في قطاع الوزارات والهيئات الحكومية من حيث قيم المناقصات التي تمت ترسيتها بقيمة 430.405 مليون دينار لـ 35 مناقصة وممارسة.
وأضاف الجهاز أن الإدارة العامة للطيران المدني جاءت في المرتبة الثانية بقيمة 35.404 مليون دينار لـ 5 مناقصات وممارسات فيما جاءت وزارة الأشغال العامة في المرتبة الثالثة بقيمة 16.533 مليون دينار لـ 7 مناقصات وممارسات.القطاع النفطيوفيما يتعلق بالقطاع النفطي أفاد الجهاز المركزي للمناقصات العامة بأن شركة نفط الكويت حلت أولا من حيث قيم المناقصات التي تمت ترسيتها بقيمة 461.483 مليون دينار لـ 3 مناقصات، في حين جاءت شركة البترول الوطنية الكويتية ثانيا بقيمة 12.680 مليون دينار لمناقصة واحدة.وعن مستوى تصنيفات المشاريع للجهات الحكومية والنفطية، أشار إلى أن الأعمال والمشاريع الكهربائية والميكانيكية جاءت في المرتبة الأولى بـ 39 مشروعاً بنسبة 25 في المئة من إجمالي عدد الترسيات.وأضاف أن المشاريع والأعمال شملت صيانة المحطات والمولدات ومضخات المياه والكابلات والإنارة وكل ما يتعلق بأعمال الكهرباء والمعدات الميكانيكية والبحرية والإطفاء والتكييف.وأوضح الجهاز أن مشاريع التكنولوجيا ونظم المعلومات والاتصالات جاءت بالمرتبة الثانية بـ 26 مشروعاً بنسبة 17 في المئة من إجمالي عدد الترسيات وتشمل مشاريع وأعمال وصيانة أجهزة وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الاستشارية لها.وأشار إلى أن مشاريع توفير العمالة جاءت في المرتبة الثالثة بـ 17 مشروعاً بنسبة 11 في المئة من إجمالي عدد الترسيات وشملت توفير العمالة لمشاريع الأمن والحراسة والمراسلة والطباعة والتحميل والمناولة والعمالة الفنية المتخصصة.
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية
