قالت مؤسسة التأمينات الاجتماعية ردًّا على ما نشر في إحدى الصحف المحلية بخصوص ردها على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول الاقتراح بقانون المقدم من بعض أعضاء مجلس الأمة بشأن استبدال ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة لدى مجلس إدارتها بممثل غرفة التجارة والصناعة، فقد أوضحت المؤسسة في رأيها الفني المفصل ردًّا على المقترح الاعتبارات التي تم في ضوئها تحديد ممثلي الجهات ذات الصلة المنصوص عليها بقانون التأمينات الاجتماعية، وهي اعتبارات وأسس فنية ومعايير موضوعية فرضتها طبيعة عمل المؤسسة وفقًا لما رسمته الملامح الأساسية لقانون التأمينات الاجتماعية وصدر بها القانون، والهدف من ذلك أن يكون مجلس الإدارة ممثلًا لكافة الشرائح بما يحقق مصلحة كافة المخاطبين بأحكامه.
وقد أشارت المؤسسة إلى أن الهيئة العامة للقوى العاملة لا تمثل شريحة أصحاب الاعمال، وليس مؤدى ذلك إصرار المؤسسة على بقاء غرفة التجارة، إذ إنها ليست طرفًا باختيار البديل المناسب.
كما لم يصدر عن المؤسسة في أي وقت ما يفيد بأن وجود غرفة التجارة مهم، بل جاء ردها تاكيدًا على ضرورة وجود ممثلين عن كل الفئات ومن ضمنها أصحاب الاعمال، وللسلطة التشريعية اتخاذ القرار المناسب بما يحقق التوازن عند اتخاذ القرارات المرتبطة بطبيعة عمل المؤسسة، وتؤكد المؤسسة أنها تلتزم الحياد التام بين جميع الفئات والأطراف.
المصدر: صحيفة النافذة
