التحكيم الدولي

التحكيم الدولي هو الأسلوب الرئيسي لحل وتسوية النزاعات الناشئة عن الاتفاقات التجارية والعلاقات الدولية.

فهو وسيلة لحل النزاعات بين الدول عن طريق قبول الأطراف المتنازعة الاحتكام إلى طرف ثالث، مثل الشخصيات الرسمية المرموقة أو اللجان السياسية، أو الهيئات القضائية، على أساس التوصل إلى اتفاق خاص يفصل في النزاع القائم.

وقد تم إقرار التحكيم الدولي كي يسمح للأطراف المتنازعة القادمة من خلفيات قانونية وثقافية مختلفة بتسوية نزاعاتهم، بدون الخوض في شكليات النظام القانوني لكل طرف.

ويخضع التحكيم الدولي للقواعد القانونية التي تقرر حقوقا وتفرض التزامات على الدول، أنه يحل النزاع بواسطة قضاة من اختيار الأطراف المتنازعة، يجري بموجب اتفاق أو بمقتضى معاهدة بين الأطراف، تظهر فيها إرادة الدول والتزامها بأسلوب التحكيم ونتائجه، أحكامه ملزمة لجميع الأطراف، وهو ما يميزه عن الوساطة والتفاوض.

وفيما يتعلق بتنفيذ حكم التحكيم الدولي فإن الأمر لا يتعلق بحكم صادر عن قضاء غير تابع للدولة بل إنه فضلا عن ذلك حكم أجنبي، لذلك لم تترك مسألة مدى الاعتراف بحجية هذه الأحكام وتنفيذها إلى تشريع كل دولة، فقد نظمت اتفاقية نيويورك لسنة 1958 هذه المسألة.

وفيما يخص مميزات التحكيم الدولي، فإنه يتمتع بشعبية متزايدة في مجال الأعمال خصوصا والمجالات الأخرى عموما، وذلك على مدى الـ 50 سنة الماضية.

وهناك عدة أسباب تدفع الأطراف المتنازعة لحل منازعاتها الدولية عن طريق التحكيم، منها الرغبة في تجنب عدم الدقة وتجنب الممارسات المحلية المرتبطة بالمحاكم الوطنية، ومن الأسباب أيضا الرغبة في الحصول على قرارات أسرع وأكثر كفاءة، بالإضافة إلى أن اتفاقيات وقرارات التحكيم الدولي غالبا ما تكون ملزمة التنفيذ، بالإضافة إلى الخبرة التجارية الواسعة للمحكمين، وحرية الأطراف في اختيار وصياغة إجراءات التحكيم والسرية التامة للإجراءات وغيرها من المنافع.

سلطان الحميدي المطيري

كلية الدراسات التجارية تخصص قانون